معاون اول رئیس جمهور افزود: خوشبختانه با سیستم و سامانههای نظارتی و کنترلی که برای این برنامه طراحی شد، زمینه ایجاد رانت و سوءاستفاده از این تسهیلات به حداقل ممکن کاهش یافت و این منابع به شکل صحیح در طرحهای اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری مورد استفاده قرار گرفته است
به
گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، اسحاق جهانگیری در جلسه شصت و ششمین
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص عملکرد
اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری،
اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی و بر ضرورت تلاش هر چه بیشتر در جهت تداوم و
استمرار اجرای این قانون تأکید کرد.
وی با اشاره
به موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از منابع صندوق
توسعه ملی برای استفاده در طرحهای اشتغال روستایی و عشایری گفت: هدف ایشان از
موافقت با این برداشت اشتغالزایی در روستاها و ماندگاری مردم در مناطق روستایی بود
تا به دنبال آن شاهد کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها، کاهش حاشیهنشینی در اطراف
شهرها و بازگشت روستاییان از حاشیه شهرها به روستاها و نیز کاهش آسیبهای اجتماعی
باشیم.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سازمان برنامه و بودجه و معاونت
توسعه روستایی و مناطق محروم خواست گزارشی جامع از اقدامات انجامشده و عملکرد
دستگاهها در قالب برنامه ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تدوین کنند تا بر
اساس آن بتوان بازپرداخت این تسهیلات را نیز مجدداً به چرخه اشتغالزایی در مناطق
روستایی و عشایری اختصاص داد.
جهانگیری
همچنین با اشاره به وجود برخی موانع و مشکلات پیش روی اجرای طرحهای اشتغالزا نظیر
زمان طولانی صدور مجوزها و استعلامهای مختلف، بر لزوم ایجاد پنجره واحد و تفویض
اختیارات به کارگروهی مشخص در هر استان تأکید کرد و گفت: باید مدت زمان انتظار برای
دریافت مجوزها و استعلامهای مختلف برای کارآفرینان و مجریان طرحهای اشتغالزا
کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد:
با توجه به اینکه به همت جوانان تحصیلکرده روستایی فعالیت استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان به روستاها نیز تسری پیدا کرده، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا
اینگونه فعالیتها که با اشتغالزایی فراوانی نیز در روستاها همراه است بتوانند از
منابع و تسهیلات اشتغالزای پایدار در مناطق روستاهایی و عشایری برخوردار
شوند.
گفتنی است در
این جلسه نماینده دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور گزارشی از عملکرد
اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ارائه کرد.
افشین برمکی در این گزارش با اشاره به روند تحول جمعیت کشور و مناطق
روستایی، گزارشی از نرخ بیکاری جمعیت روستایی کشور به تفکیک استان های مختلف ارائه
کرد و به تشریح اقدامات صورت گرفته برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری
پرداخت.
بر اساس این گزارش ۴۵ درصد از تسهیلات ایجاد اشتغال پایدار در مناطق
روستایی و عشایری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ۲۰ درصد به بخش صنعت، ۲۵ درصد به
بخش خدمات و ۱۰ درصد به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی
روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر اختصاص یافته است.
نماینده دبیرخانه ستاد همچنین با اشاره به توزیع استانی تسهیلات ایجاد
اشتغال پایدار روستایی و عشایری، گفت: استان سیستان و بلوچستان با ۵,۴۶ درصد
بیشترین سهم و استان قم با ۱.۶۹ درصد کمترین سهم را داشته اند.
برمکی در ادامه گزارشی از عملکرد نهادهای اصلی مسئول در روند اجرای قانون
حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری شامل صندوق توسعه
ملی، بانک مرکزی، موسسات عامل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه های
اجرایی، نهادهای حمایتی و کارگروه های اشتغال ملی و استانی تا تاریخ ۲۲ تیرماه
ارائه کرد و گفت: از ۱۳۳۸۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب تا کنون ۸۰۲۱ هزار میلیارد
تومان به متقاضیان و مجریان طرح های اشتغالزا پرداخت شده که منجر به ایجاد ۱۴۴ هزار
شغل گردیده است.