اخبار

مصاحبه اختصاصی مدیر کل تعاون با مردم نو(بخش اول)

مصاحبه اختصاصی مدیر کل تعاون با مردم نو(بخش اول)
از جمعیت یک میلیون نفری استان حدود 900 هزار نفر عضو تعاون هستند
آقای متوسلین، قبل از اینکه وارد سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور بشویم، بگویید حکایت آمار از بخش تعاون استان به چه گونه‌ای است؟
هم‌اکنون حدود 2900 شرکت تعاونی با گرایشهای مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات، مسکن، مصرف و اعتباری داریم.
- با چند عضو؟
مجموع اعضای این تعاونیها بالغ بر 250 هزار نفر است.
- اعضای تعاونی سهام عدالت را هم حساب کردید؟
نه، 250 هزار نفر بدون احتساب اعضای تعاونی سهام عدالت بود که اگر بخواهیم آنها را هم حساب کنیم در مجموع از جمعیت یک میلیون نفری استان حدود 900 هزار نفر عضو تعاون هستند البته به یک نکته باید توجه نمود که هم‌پوشانی دارد.
- چگونه؟
به عنوان مثال افرادی را داریم که هم در تعاونی مسکن اداره متبوعشان عضویت دارند، هم مصرف و هم سهام‌عدالت.
- اینکه اشکالی ندارد؟
نه، به هیچ‌وجه.
- حالا 2900 تعاونی برای چه تعداد اشتغال ایجاد کرده است؟
مجموع اشتغالی که این تعاونیها ایجاد کرده‌اند برای 28 هزار نفر می‌باشد.
- فکر می‌کنید در مقایسه تعداد تعاونیها با میزان اشتغال، رقم فوق کم نیست؟
از نگاه ما در حوزه تعاون اشتغالزایی مناسبی صورت گرفته و با توجه به ساخت 6000 واحد مسکونی در حوزه تعاون این روند بهتر هم خواهد شد.
- اما این کمی غیرمنطقی است چون اشتغال بخش مسکن ناپایدار است؟
بر اساس آخرین آمار وزارت‌خانه طبق جمع‌بندی مرکز آمار ایران، وزارت کار و وزارت تعاون، اشتغالزایی بخش تعاون نسبت به حجم سرمایه‌گذاری و میزان تسهیلاتی که در اختیار این بخش قرار گرفته بسیار مناسب می‌باشد.
- ولی آقای متوسلین آن طور که فعالان حوزه تعاون می‌گویند تسهیلات مناسب تاکنون به بخش تعاون پرداخت نشده است، می‌خواهم راجع به سهم تعاون از تسهیلات بنگاههای زودبازده قدری توضیح دهید؟
در سنوات گذشته برای بخش تعاون سهم خاصی در نظر گرفته نشده بود و این یکی از دغدغه‌ها و دل‌مشغولیهای ما بود، چراکه شرکتهای تعاونی با توجه به ساختار خودشان که معمولاً بنگاههای کوچکی هستند در عرصه رقابت با بنگاههای بسیار بزرگ در حوزه دریافت تسهیلات بانکی به مشکل برمی‌خوردند که معمولاً‌این تمایل وجود داشت که بانکها به واحدهای اقتصادی بسیار بزرگ تسهیلات بدهند که این به نوعی مغایر با اهداف تعاون و اصل 43 قانون اساسی بود.
- مغایرت از چه لحاظ بود؟
این اصل دلالت بر این دارد که دولت بایستی نسبت به تأمین سرمایه و قراردادن وسایل و ابزار کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند و ابزار و امکان لازم را ندارند اقدام کند که با توجه به عملکرد فعلی این مسئله به نوعی با این سیاستها و مفاد قانون بخش تعاون مغایرت داشت.
- یعنی شما هم با فعالان بخش تعاون هم‌عقیده هستید که حمایت از این بخش مناسب نبوده و نیست؟
من اعتقاد دارم که حمایت بسیار مناسبی از بخش تعاون در سنوات گذشته از محل بنگاههای زودبازده صورت نگرفته است، شاید مجموع تسهیلاتی که برای بخش تعاون در گذشته در نظر گرفته شده بود کمتر از پنج درصد مجموع اعتباراتی بود که برای بنگاههای زودبازده در نظر گرفته بودند.
- آیا این دلالت بر ضعف پیگیریهای اداره تعاون و دفاع از حق بخش تعاون در جلسات دولتی ندارد؟
نه، نمی‌توان گفت ضعف اداره تعاون به هر حال آن عزیزان هم فعالیت و تلاش خودشان را انجام دادند ولی شاید هم دستگاههای بخشی که متولی واحدها بودند چه در سازمانهای اجرایی و چه در بانکها این حمایت لازم را از بخش تعاون نداشتند، به هر حال چون من از گذشته در مجموعه تعاون حضور داشتم شاهد پیگیریهای اداره بودم لیکن حمایتهای لازم از تعاون در استان صورت نگرفت.
- با توجه به عدم حمایت سازمانها و بانکها از بخش تعاون در گذشته اوضاع هم‌اکنون به چه صورتی است؟
ما در یکی، دو جلسه کارگروه اشتغال، از سه، چهار ماه گذشته تا امروز این موضوع را مطرح کرده‌ایم، آمار و اطلاعات بخش را به اعضای کارگروه داده‌ایم و همین‌طور میزان تسهیلاتی که در گذشته به تعاون پرداخت شده است.
- این چه نتیجه‌ای داشته است؟
در جلسه اول آقای استاندار تکلیف کردند دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری که سازمان کار و اموراجتماعی است گزارشی را در جلسه بعدی ارائه کند تا وضعیت تسهیلات پرداختی به بخش تعاون در سنوات گذشته مشخص شود، در جلسه بعدی، سازمان کار، این گزارش را ارائه کرد و حاکی از صحت گفته‌های ما داشت که مجموع تسهیلات بخش تعاون از بنگاههای کوچک زیر پنج درصد بوده و جالب اینکه در برخی از بخشها مثل صنعت چیزی حدود 5/1 درصد تسهیلات به شرکتهای تعاونی پرداخت شده است.
- منظور من این بود که بعد از طرح صورت‌مسئله و مشخص‌شدن ضعف عملکرد چه تصمیمی اتخاد شد؟
بعد از پیگیریها، آقای استاندار در آخرین جلسه قول مساعد دادند که امسال سهم بخش تعاون مشخص شود که دیگر هیچ دستگاهی طرحی را برای آن میزان سهم معرفی نکند و کلیه تعاونیها بتوانند از تسهیلات بهره‌مند شوند، این دقیقاً موافق سیاستهای دولت مبنی بر توسعه عدالت‌محوری است.
- چگونه؟
شرکتهای تعاونی بنگاههایی هستند که می‌توانند گسترش عدالت را در جامعه رقم زنند. یک بنگاه اقتصادی با یک سرمایه 50، 60 میلیارد تومانی برای 60، 70 نفر اشتغال ایجاد می‌کند و نهایتاً‌ یکی دو نفر در رأس مجموعه از کل سود منتفع می‌شوند ولی در شرکتهای تعاونی حداقل افرادی که از این تسهیلات منتفع می‌شوند به میزان افرادی است که در آن بنگاه مشغول به کار هستند و در حقیقت خود اعضای تعاونی که در شرکت مشغول کاری شوند علاوه بر دریافت حق‌الزحمه، در سودی که پایان سال حاصل می‌شود سهیم می‌گردند و این موافق با گسترش عدالت در جامعه است.
- حالا آیا سهم بخش تعاون از تسهیلات بنگاههای زودبازده مشخص شده است؟
اعتبارات امسال هنوز تعیین نشده، پیشنهاد ما سهم 25 درصدی برای بخش تعاون می‌باشد، اگر می‌خواهیم سهم 25 درصدی در سال 1393 محقق شود یقیناً‌ تسهیلاتی که باید برای این بخش در نظر بگیرند و حمایت را از شرکتهای تعاونی داشته باشد حداقل 25 درصد از کل تسهیلات استانی است.
۱۰ دی ۱۳۸۸ ۰۸:۰۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید