اخبار

اصل 44 قانون اساسی در جهت توزیع عادلانه ثروت در میان مردم است

اصل 44 قانون اساسی در جهت توزیع عادلانه ثروت در میان مردم است
مدیرکل تعاون استان زنجان گفت: اصل 44 قانون اساسی در جهت توزیع عادلانه ثروت در میان اقشار مختلف مردم جامعه است که باید تا سال 1393 محقق شود
سید موسی متوسلین" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: در این اصل از قانون اساسی بیان شده است که باید اجزای اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شود.
وی افزود: هر یک از این سه بخش نیز باید سهمی برابر در اقتصاد کشور داشته باشند اما در دولت های قبلی بخش اعظم اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار داشت.
متوسلین یادآور شد: پس از تأکیدات مقام معظم رهبری برای اجرای اصل 44 قانون اساسی، دولت اقدام به واگذاری بنگاههای اقتصادی کشور به دو بخش دیگر نموده و تا سال 93سهم دولت از اقتصاد کشور به 20 درصد خواهد رسید.
مدیر کل تعاون استان زنجان سهم اقتصاد کشور در بخش تعاون را تا سال 1393 حداقل 25 درصد اعلام کرد و این تقسیم بندی را ضرورتی برای تحقق اصل 44 قانون اساسی دانست.
وی اجرای اصل 44 قانون اساسی را موجب رقابت میان بخش تعاون و بخش خصوصی عنوان و تصریح کرد: این رقابت موجب شکوفایی اقتصاد بخش غیر دولتی شده و در نهایت اقتصاد کشور نیز رونق بیشتری خواهد یافت.
متوسلین افزود: توزیع سهام عدالت یکی از کارهای بسیار مهمی است که دولت در واگذاری مدیریت بنگاههای اقتصادی کشور به بخش غیردولتی انجام داده است.
وی یادآور شد: سهام عدالت، مزیت های دیگری نیز مانند ترویج فرهنگ سهام داری و سرمایه گذاری در میان مردم دارد که به مرور زمان مردم را راغب به مشارکت در اقتصاد کشورخواهد کرد.
مدیر کل تعاون استان زنجان تأکید کرد: بر اساس اصل 43 قانون اساسی و ماده یک قانون بخش تعاون وظیفه دولت کمک به توزیع عادلانه ثروت در میان اقشار و گروه های مختلف جامعه است که واگذاری بنگاههای اقتصادی به مردم بر اساس اصل 44 قانون اساسی در همین راستا صورت می گیرد.
متوسلین به معایب اقتصاد دولتی صرف و مزایای اقتصاد غیردولتی اشاره کرد و اظهار داشت: در اقتصاد دولتی دریافت حقوق بر اساس میزان ساعت حضور کارمندان بوده و این در بخش غیردولتی بر اساس بهره وری و راندمان کارمند است در نتیجه بهره وری و راندمان کاری در بخش غیردولتی بیشتر است.
وی افزود: در زمان حاضر راندمان کاری بنگاه های اقتصادی کشور 30 الی 40 درصد است و در کنار خصوصی سازی که از سال 1389 آغاز خواهد شد در صورت بالا نبودن این راندمان بسیاری از بنگاههای اقتصادی متضرر خواهند شد.
مدیر کل تعاون استان زنجان، به نقش دولت در کمک به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی پرداخت و تصریح کرد: دولت در این راستا باید شرایط واگذاری اقتصاد به بخش غیردولتی را آماده کرده و حمایت های لازم را از این بخش انجام دهد.
متوسلین یادآور شد: همچنین دولت باید زیرساخت های لازم برای ورود بخش غیر دولتی به اقتصاد کلان کشوری را فراهم کند و از سویی نقش حاکمیتی و نظارتی خود را در این زمینه انجام دهد.
وی افزود: دولت مزایایی نیز برای بخش های غیر دولتی در واگذاری بنگاه های اقتصادی در نظر گرفته است و از این مزایا می توان به اعطای تسهیلات از سوی بانکها برای فعالیت این بنگاه ها در بخش خصوصی و معافیت مالیاتی 25 در صدی برای تعاونی ها اشاره کرد.
۲۳ اسفند ۱۳۸۸ ۱۰:۲۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید