اخبار

استفاده از ظرفیت‌ مغفول قانون کار گامی مهم در مسیر پایداری بنگاه‌های اقتصادی

استفاده از ظرفیت‌ مغفول قانون کار گامی مهم در مسیر پایداری بنگاه‌های اقتصادی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده قانون کار گامی در مسیر پایداری بنگاه‌های اقتصادی، رشد و توسعه اشتغال و تنظیم مناسب روابط کار است

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ، کارو رفاه اجتماعی احمد غریوی اظهار داشت: مباحث مختلف قانون کار جمهوری اسلامی ایران تبیین کننده حقوق، تکالیف و تعهدات کارفرمایان و کارگران است.

وی با اشاره به اینکه قانون یاد شده در زمره قوانین امری و تکلیفی قرار داشته و در ارتباط با نظم عمومی جامعه است، تصریح کرد: اگر چه به زعم عده‌ای این قانون قابلیت انعطاف در روابط کارگر، کارفرما، بازار کار و سرمایه را ندارد اما می‌توان به موارد عدیده‌ای اشاره کرد که در کنار آن قابلیت انعطاف در عرصه روابط کار و سایر عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را داراست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده قانون کار را گامی در مسیر پایداری بنگاه‌های اقتصادی، رشد و توسعه اشتغال و تنظیم مناسب روابط کار اعلام کرد.

 این مسئول با بیان اینکه قانون کار جمهوری اسلامی ایران برمبنای سه جانبه گرایی تنظیم و تصویب شده است، افزود: کارگران و کارفرمایان نقش محوری را در این موضوع به عهده دارند و دولت بیشتر به عنوان ناظر بر روابط کار وظیفه تنظیم این رابطه را برعهده دارد.
غریوی خاطر نشان کرد: توجه به ترکیب شوراها و هیئت‌های پیش بینی شده در قانون کار و سایر قوانین و مقررات مرتبط به حوزه کار از جمله ساختار هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار و توجه به ترکیب شورای عالی کار و نیز ساختار هیئت‌های تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار بر توجه قانون گذار است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت اصل سه جانبه گرایی در روابط کارگر و کارفرما ، گفت: در ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف شده همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی از جمله مد نظر قراردادن درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و توجه به تامین زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تعیین شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ادامه داد: در قانون کار تعیین حداقل مزد کارگران نه به صورت یکسان بلکه با توجه به نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف مد نظر قانون گذار قرار گرفته و بر قابلیت انعطاف قانون کار با مقتضیات مکانی و جغرافیایی و اجتماعی دلالت دارد.
این مسئول تصریح کرد: در ماده 189 قانون کار مقرر شده که در بخش کشاورزی فعالیت‌های مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل‌ها، مراتع، پارک‌های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف شود.
غریوی در پایان متذکر شد: در قانون کار این قابلیت پیش بینی شده که شورای عالی کار و هیئت وزیران با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی نسبت به اعمال معافیت در فعالیت‌های اشاره شده در ماده 189 قانون کار اقدام و مقررات خاصی را در این باره تهیه و تصویب کنند

۱ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۴۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید