جلسه مشترک فعالان اقتصادی با مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان احمد غریوی در این جلسه  به تاریخچه حقوق کار در ایران اشاره داشت و افزود : تاسال 1300 در ایران قانون خاصی بین کارگر و کارفرما وجود نداشت و روابط کارگر و کارفرما به صورت سنتی و استاد شاگردی بود.

وی گفت:  در سال 1323 مجلس شورای ملی وقت دوره چهاردهم هیأت دولت را ملزم کرد در رابطه با کارگر و کارفرما لایحه قانونی را تهیه کنند و به مجلس تقدیم کنند تا چنانچه مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت به صورت قانون به اجرا گذاشته شود. در سال 1328 اولین قانون کار ایران مصوب شد .

غریوی بیان داشت : بر اساس قانون کار مشخص شده که کارفرما مکلف است دستمزدکارگر را به وجه رایج کشور پرداخت کند زمان پرداخت دستمزد ممکن است روزانه ، هفتگی ،15 روزو یا 30روزه باشد در صورتیکه30 روزه باشد حقوق اطلاق میشود .

وی اظهار داشت : طبق ماده 10 قانون مدنی کلیه قراردادهایی که بین اشخاص منعقد میشودبه شرطیکه مخالف نظم عمومی جامعه و مخالف اخلاق حسنه نباشد نافذ و لازم الاجراست .

مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان در ادامه افزود : محل اجرای قرارداد محل وقوع عقد است که به عنوان یک قاعده در قانون پیش بینی شده است . 

غریوی اعلام داشت با قوانین و مقرراتی که در حقوق کار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد مقررات امری بوده و کارگر و کارفرما حق توافق به کمتر از آن را ندارند .در ماده 8 قانون کار پیش بینی شده است که شروط مندرج در قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن زمانی مجاز خواهد بود که مزایی کمتراز مزایای مندرج در قانون کاربرای کارگر پیش بینی ننمایند .

این مقام مسئول در خصوص نحوه بکارگیری اتباع خارجی توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی اظهار داشت: اتباع خارجی بنا به ماده 120 قانون کار اولا" باید دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و دوم اینکه برابر قوانین و مقررات مربوطه پروانه کار دریافت کنند. شرایط احراز آن منوط به نتیجه کمیته هیات فنی اشتغال اتباع خارجی استان خواهد بود. و همچنین بیان کرد ، کارفرمایان استفاده کننده از نیروی کار خارجی دارای پروانه کار بایستی علاوه بر آموزش کارشناسان ایرانی تحت نظر تبعه ، نسبت به جایگزینی اتباع ایرانی بجای اتباع خارجی اقدام نمایند .