اخبار

مقایسه، ارزیابی، مشاهده و اصلاح اولویت اول امسال اداره نظارت در اداره کل تعاون استان زنجان

مقایسه، ارزیابی، مشاهده و اصلاح اولویت اول امسال اداره نظارت در اداره کل تعاون استان زنجان
رییس اداره نظارت اداره کل تعاون استان زنجان،ضمن تاکید بر این مطلب افزود: شرکت‌های تعاونی در دست اجرا و استفاده‌‌کننده از امکانات دولتی، شرکت‌های تعاونی کارمندی و کارگری(مسکن، اعتبار و مصرف)، شرکت‌های تولیدی خدماتی با بیش از یک‌صد عضو و سایر شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی در اولویت‌های بعدی نظارت قرار دارند.

نظارت بر اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاونی مشمول کمیسیون ماده پنج، شرکت‌های سهامی عدالت و فراگیر جزء چهار اولویت اول امسال اداره نظارت در اداره کل تعاون استان زنجان قرار گرفت.

سید حسین موسوی، رییس اداره نظارت اداره کل تعاون استان زنجان،ضمن تاکید بر این مطلب افزود: شرکت‌های تعاونی در دست اجرا و استفاده‌‌کننده از امکانات دولتی، شرکت‌های تعاونی کارمندی و کارگری(مسکن، اعتبار و مصرف)، شرکت‌های تولیدی خدماتی با بیش از یک‌صد عضو و سایر شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی در اولویت‌های بعدی نظارت قرار دارند.

وی با اشاره به تعریف نظارت گفت: این بحث را می‌توان به عنوان فعالیتی منظم برای بررسی نتایج مورد انتظار در قالب استانداردهای انجام عملیات،‌ مقایسه عملیات پیش‌بینی شده و انجام یافته، ارزیابی نتایج، انحرافات و اختلافات مشاهده شده و انجام اصلاحات لازم برای تحقق هدف‌ها تعریف کرد.

موسوی یکی از اهداف نظارت در بخش تعاون را صیانت از ارزش‌های بخش تعاون اعلام کرده و ادامه داد: در این راستا کمک به ارتقای فضای کسب و کار در بخش تعاون، کمک به افزایش ثبات اقتصادی در این بخش، تقویت ارکان تعاون و کمک به حفظ حقوق اعضا، پیشگیری از اقدامات مغایر قانون، برخورد با موارد نقص قانون و نظارت بر مصرف منابع دولتی در اختیار تعاونی‌ها در دستور کار ما قرار دارد.

وی با اشاره به جایگاه قانونی نظارت در بخش تعاون به چهار مورد اشاره کرده و گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون طبق ماده 65 و بند یک ماده 66 قانون بخش تعاون، نظارت بر انتخابات هیات مدیره و بازرسان و مدیرعامل طبق ماده 68 قانون بخش تعاون، نظارت بر اجرای طرح‌های تعاونی طبق بند 21 ماده 66 قانون بخش تعاون و نظارت بر برگزاری مجامع عمومی طبق مواد 33، 34 و 35 قانون بخش تعاون از جمله این موارد است.

به گفته این مقام مسئول، اعضای تعاونی‌ها، بازرسان، اتحادیه‌ها، اتاق‌های تعاون، ادارات کل تعاون،‌ دفاتر تخصصی وزارت تعاون، موسسات ذیصلاح نظارتی، سامانه جامع نظارت بر مبنای خوداظهاری تعاونی‌ها و قوه قضائیه از عوامل و ابزارهای نظارتی در بخش تعاون محسوب می‌شود.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۲:۴۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید