اخبار

سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم توسعه به 15درصد افزایش می یابد

سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم توسعه به 15درصد افزایش می یابد
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : در صورت فراهم شدن امکانات و زیر ساخت ها، منابع مالی و بانکی سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم توسعه کشور از حدود شش درصد فعلی به 15 درصد می رسد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان حمید کلانتری در حاشیه تجلیل از تعاونی ها برتر استان و در گفت و گو با خبرنگاران تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است در صورت فراهم شدن امکانات و زیر ساخت های لازم، تامین منابع مالی و بانکی از طریق صندوق توسعه ملی، بانک ها و تجهیز بانک توسعه تعاون و تشکیل تعاونی های اعتبار و بانک های تعاونی مقدمات این امر به کمک دستگاه های اجرایی فراهم شود.
وی اظهار کرد: رسیدن به این سهم از اقتصاد ملی هدفی بلند و متعالی در زمان پنج ساله است و چون تعاونی ها علاقه مند رسیدن به این سهم پیش بینی شده در فاصله زمانی کمتری هستند باید تلاش کنیم این مهم محقق شود.
کلانتری افزود: رسیدن به سهم 15 درصدی تعاون از بخش اقتصاد منجر به ایجاد اشتغال، تولید، صادرات و فروش در بخش تعاون می شود.
وی ابراز امیدواری کرد، این هدف بلند با حمایت دولت و همه دستگاه های اجرایی و مجلس شورای اسلامی تحقق شود.
کلانتری همچنین به چالش های پیش روی اخذ تسهیلات از سوی تعاونی ها اشاره کرد و گفت: بخشی از این موضوع به عدم آشنایی مدیران و تعاونی ها از نحوه اخذ تسهیلات بانکی بر می گردد که باید برای بهبود این روند آگاهی و اطلاع رسانی های لازم را انجام داد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر این اساس باید انواع تسهیلات و بانک های توسعه تعاون از نظر سرمایه ای تقویت شوند.

این مسوول همچنین از راه اندازی مرحله اول پورتال جامع تعاون همزمان با هفته تعاون امسال خبر داد و گفت: مرحله اول پورتال جامع تعاون که شامل ایجاد بازار مجازی برای بخش تعاون است در این هفته رونمایی می شود و امیدواریم این پورتال بتواند تحرک و پوپایی خوبی را بین تعاونی ها در سطح کشور از نظر همکاری های شبکه ای عرضه و فروش کالا و آشنایی با تولیدات کالاهای یکدیگر و اقتصاد تعاونی ایفا کند.
کلانتری در ادامه با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید تهمیداتی را در کاهش چالش های پیش روی تعاونی ها اتخاذ کند، ابراز کرد: چالش های بخش تعاون با سایر بخش های اقتصادی مشترک است و یک محدودیت کلی در حوزه توسعه اقتصادی و محیط کسب و کار وجود دارد.
وی یادآوری کرد: باید با کاهش مشکلات در این بخش نظیر تسهیل قوانین، کاستن از سخت گیری ها، باز طراحی مقررات و ضوابط و تامین زیر ساخت های لازم گام های اساسی برداشته شود.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به وضعیت تعاونی ها غیر فعال در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: تعاونی های غیرفعال تعاونی هایی هستند که ثبت شده و دوره فعالیت آنها به پایان رسیده است.

 

۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ۱۰:۰۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید