اخبار

همسان‌سازی حقوق‌ها قطعی شد

همسان‌سازی حقوق‌ها قطعی شد
وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی اعلام کرده از طریق ابلاغ بخشنامه به استان‌ها با جدیت به دنبال اجرای طرح همترازی و یکسان‌سازی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی شاغل در بازار کار کشور است که تعداد آنها ۴.۳میلیون نفر برآورد می‌شود.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان و به نقل از خبرگزاری مهر، تیرماه امسال معاون روابط کار وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی بخشنامه ای را به مدیران کل استان ها ابلاغ کرد که در آن بر لزوم رفع تبعیض در پرداخت حقوق به نیروهای کار شرکتی و همسان سازی حقوق ها در مشاغل همردیف تاکید شده بود.

بیان ساده بخشنامه مهم وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی این است که دلیلی ندارد نیرویی با قرارداد شرکتی در مشاغل همتراز و یکسان با سایر نیروهای شاغل در بخش های مختلف از حقوق و مزایای کمتری برخوردار باشد و اینگونه تبعیضات که سالیان متمادی است بازار کار کشور را به خود مشغول کرده، باید سریعا رفع شود.

متن ابلاغیه معاون روابط کار به استان‌ها

در ابلاغیه معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها درباره نیروهای شرکتی آمده است: همانگونه که مطلع هستید مهمترین سیاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کلیدی‌ترین رویکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابیر مبتنی بر پیش‌بینی، آینده‌نگری و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی تحول‌گرا با هدف صیانت و کرامت‌بخشی به نیروی کاز از طریق کمک به رشد فراگیر اقتصاد ملی با اهرم واگذاری تمامی تصدی‌ها به تشکل‌های تخصصی در بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحریک و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش تولید و نظارت عالمانه در فرآیند عملیاتی‌سازی برنامه‌های دستاورد محور به منظور جلوگیری از انحرافات احتمالی است.

با توجه به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان خصوصا در بخش‌های دولتی و شبه دولتی، برخی از فعالیت‌های خدماتی را در قالب پیمانکاری و عمدتا بر اساس قراردادهای یکساله و کمتر به شرکت‌های خدماتی، مهندسی و پیمانکاری واگذار می‌کنند، ضرورت دارد در راستای امحای تبعیض در پرداخت‌ها و رعایت عدالت مزدی در کارهای هم‌ارزش بر اساس مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار (ILO) و در اجرای ماده ۳۸ قانون کار مبنی بر ممنوعیت بهره‌کشی، پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار و اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار بر موارد ذیل دقیقاً نظارت به عمل آید:

۱- بر اساس مفاد دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار، کارفرمایان اصلی موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران، آنها را از تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به حق‌السعی نیروی کار ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رعایت عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار به طور شفاف آگاه ساخته و هزینه‌های پیش‌بینی شده را در مبلغ قرارداد منظور نمایند؛ به گونه‌ای که پیمانکاران علاوه بر دریافت سود عادلانه، به راحتی بتوانند از انجام تمامی تعهدات قانونی خود در برابر نیروی کار برآیند.

۲- چنانچه کارفرمای اصلی یا پیمان‌دهنده به هر دلیلی از برآورد دقیق تمامی مزایای قانونی نیروی کار در انطباق با مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ و ماده ۳۸ قانون کار در ارتباط با تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان‌سازی پرداخت‌ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم ارزش استنکاف ورزیده و نیروی کار پیمانکار مورد اجحاف قرار گیرد و موارد اجحاف به مراجع کشیده شود، کارفرمای اصلی مطابق ماده ۱۳ قانون کار، قانوناً پاسخگوی مطالبات پیمانکار بوده و کارگران پیمانکار حق دارند بر علیه کارفرمای اصلی اقامه دعوا نمایند.

سیدحسن هفده تن؛ معاون روابط کار وزارت کار با تاکیدی دوباره بر موضوع همسان سازی حقوق و دستمزد نیروی کار در مشاغل با ماهیت یکسان و همتراز، گفت: در حوزه روابط کار یکی از مشکلات موجود تفاوت در پرداختی ها است که این موضوع در شورای راهبردی مورد پیگیری قرار گرفته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش می کند که یکسان سازی پرداختی ها را تا قبل از پایان دولت یازدهم به نتیجه برساند.

۱۸ شهریور ۱۳۹۴ ۱۰:۴۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید