تعاون به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصاد هنوز نتوانسته نقش خود را در توسعه اقتصاد ملی ایفا کند و بخش جا مانده از اقتصاد محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از
زنجان، تعاون همواره به‌عنوان یکی از بخشهای مهم جامعه مورد توجه بوده و حتی سهم 25 درصدی در تحقق
اقتصاد ملی را ایفا میکند،
اما عدم توجه لازم به این بخش موجب شده تا نتایج کمتری از عملکرد تعاونیها در کشور و به‌تبع آن در استان زنجان شاهد باشیم.
در استان زنجان
نیز 4 هزار تعاونی وجود دارد که به نظر میرسد هنوز نتوانستهاند
نقش خود را به‌خوبی در اقتصاد استان بازی کنند، اما ایجاد زمینه اشتغال برای
جوانان و مردم یکی از ویژگیهای
برجسته تعاونیها
است که میتوان به‌عنوان نکتهای قابل تأمل به آن توجه کرد.
در حال حاضر
تنها پنج درصد اقتصاد استان به بخش تعاون تعلق دارد و عدم استفاده از ظرفیت این
بخش موجب شده تا سهم تعاون همواره کمتر باشد.
مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان زنجان نیز معتقد است، بخش تعاون به‌عنوان یکی از
پایه‌های اقتصادی کشور است که عدم توجه به این بخش موجب رکود آن شده است.
احمد غریوی
بابیان اینکه قریب 80 درصد اقتصاد دولتی
است، افزود: 15 درصد توسط بخش خصوصی و پنج درصد بخش تعاونی در این زمینه تأثیرگذار
است.
وی با اشاره به
اینکه تعاون چشمه جوشان اشتغال کشور است، خاطرنشان کرد: اعتقاد جمعی در زمینه
توسعه تعاون وجود دارد اما حمایتهای
عملی به صورت به صورت محسوس از این بخش صورت نمیگیرد.
مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان زنجان از ابلاغ سند توسعه بخش تعاون به استان‌ها در سال
92 خبر داد و افزود: وظایف همه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه مشخص شده است.
غریوی با بیان
اینکه دستگاه‌های اجرایی مسئول در سند به
وظیفه خود در این زمینه خوب عمل نکرده‌اند، گفت: عدم توجه به این بخش موجب کاهش
کارآمدی آن شده است.
مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال در استان باید
همه دستگاه‌های اجرایی مسئول پای کار بیایند، افزود: بخش تعاون میتواند به ایجاد اشتغال در استان کمک شایانی نماید.
غریوی یادآور
شد: نهضت جدید تعاونیها
از 200 سال پیش در جهان آغاز شده و در سال 1314 نخستین شرکت تعاونی در ایران آغاز
به کارکرده است.
وی افزود: بر
اساس اصل 43 قانون اساسی تشکیل تعاونیها
در ایران برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت از جامعه
مورد توجه بوده است اما عدم توجه به این بخش شرایط یکسانی را به وجود نیاورده است.
اگر چه تأمین
شرایط و امکانات کار برای همه، رعایت آزادی انتخاب شغل و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگران، تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و
صنعتی ازجمله مبانی ایجاد شرکت‌های
تعاونی در کشور است، اما سیاستهای بخش تعاون آن‌گونه که باید پیش نرفته و میزان
اشتغالزایی و کمک به افزایش تولیدات داخلی از دست بخش تعاون برنیامده است.
باوجود اینکه
در سال 1386 قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب و سهم بخش تعاون به میزان 25 درصد در اقتصاد ملی پیشبینی شده است و بر اساس این قانون، بانک تعاون با استفاده از
منابع انسانی، امکانات و شعب صندوق تعاون در سال 1388 تاسیس شده است، اما این موضوع
نیز نتوانسته مشکلات بخش تعاون را حل کند.
البته پس از
گذشت چندین سال از ابلاغ سیاستهای
اجرایی اصل 44 و تصویب قانون مربوط به این سیاستها و قانون برنامه پنجم توسعه
هنوز تعاون جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.
اگر چه تعاون‌گران
نقش برجستهای در تحقق سهم حدود پنج درصدی تعاون
در اقتصاد ملی داشتهاند،
اما عدم توجه کافی به این بخش موجب شده تا این بخش رونق نیابد.
باوجود ظرفیتهای بسیار عظیم بخش تعاون و مشوقهای قانونی و وجود نهادهایی
همچون بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون، فارغالتحصیلان کمتر به بخش تعاون برای کار رجوع میکنند