جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان زنجان در خصوص هماهنگی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط برگزار شد.

عصفوری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با توجه به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دستور العمل هایی که بانک مرکزی ابلاغ کرده و برنامه هایی که از سوی سازمانهای مرکزی در تهران تدوین شده و مصوبات ستاد استانی فرماندهی اقتصاد مقاومتی در چند ماه گذشته داشته ایم بر آن شدیم جلسه هماهنگی بانکهای استان را با حضور مدیران ذیربط در حوزه توسعه اقتصادی و مدیران بانکها داشته باشیم و آیین نامه تامین مالی بنگاههای تولیدی را بررسی و راهکارهای حمایت مالی سریع از واحدهای واجد شرایط را اتخاذ نماییم و امیدواریم نتیجه این جلسه نتیجه موثر به نفع تولید و اشتغال استان بوده باشد.

فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن اشاره به مصوبات ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد 7 پروژه برای حوزه صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده که یکی از این مصوبات فعال کردن 75 واحد تولیدی در سطح کشور در خصوص فعال کردن واحدهایی که فعال نبوده و کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند. تکمیل طرحهای صنعتی که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند یکی دیگر از برنامه های حوزه صنعت، معدن و تجارت می باشد حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت 16 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکها، متعهد شده است که نسبت به تامین مالی بنگاههای مشمول اقدام نماید و سهم استان 8/2 معادل 443 میلیارد تومان که اختصاص به سرمایه در گردش واحد هایی که تعطیل هستند شرایط بازگشت به تولید دارند و واحد هایی که کمتر از ظرفیت اسمی حداکثری خود فعالند و واحدهایی که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. بر این اساس واحدهای مشمول این ابلاغیه شناسایی و احصاء شده و متقاضیان برای بهره مندی از این منابع بانکی به ثبت نام در سایت بهین یاب هدایت و راهنمایی می شوند.

احمد غریوی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه خلق فرصت های شلغی از رهگذر تامین و حمایت مالی بنگاههای کوچک و متوسط می بایستی مورد توجه واقع شود واحدهای کوچک و متوسط را نیرو بر و با سرمایه گذاری بسیار پایین در مقایسه با واحد های بزرگ مقیاس عنوان نموده و تاکید نمود در اعطای تسهیلات اولویت به واحدهایی داده شود که ضمن حفظ اشتغال موجود خلق فرصت های شغلی جدید را به دنبال داشته باشد.

غریوی افزود: مشکل واحد های تولیدی تنها عدم امکان تامین منابع مالی نبوده و با دیگر مشکلات نیز مواجه می باشند تاکید نمودند که وزارت صنعت، معدن و تجارت می بایستی نسبت به شناسایی موانع تولید اتخاذ راهکارهای لازم برای رفع این موانع اقدام نماید.